تركيا الاردوغانى ...

من ينتصر: العلمانيون أم حزب أردوغان؟




كتب فرانك وارنر : بتاريخ 3 - 5 - 2008
هناك معركة تتصاعد فصولها بين «حزب العدالة والتنمية» ذي الميول الاسلامية المعتدلة او المؤسسة العلمانية المتطرفة نتيجة هذه المعركة يمكن ان تقرر الطريق والاتجاه الذي ستسير فيه تركيا في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بآمالها بالانضمام يوما للاتحاد الاوروبي.

في أواخر مارس قررت المحكمة الدستورية بالاجماع النظر في القضية التي رفعها المدعي العام الذي طالب بحظر حزب العدالة والتنمية ومنع 70 مسؤولا كبيرا في الحزب من ممارسة النشاط السياسي بمن فيهم رئيس الوزراء لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقررت المحكمة ايضا بغالبية الاصوات قبول القضية المرفوعة ضد رئيس الجمهورية عبدالله غول.

حظر الاحزاب السياسية ليس بالشيء الجديد في تركيا. فلقد سبق لمحاكمها ان اغلقت اربعة احزاب اسلامية منذ عام 1970 بما فيها «حزب الرفاه» في عام 1998 الذي كان اردوغان عضوا فيه، الحجة التي تستند اليها المحاكم في قراراتها هي قيام احزاب بأنشطة معادية للعلمانية.

ومن الواضح ان القضية التي رفعها المدعي العام ضد حزب العدالة والتنمية لها خلفية وجذور سياسية. قائمة الاتهام لا يوجد بها الكثير من التفاصيل وبدل ذلك ركزت على سرد تعليقات صدرت عن مسؤولي الحزب في السابق.

تقر القائمة بأن برنامج الحزب ولائحته الداخلية لا تتعارض مع الدستور ولكنه يستخدم الديمقراطية من اجل تحقيق هدفه وهو حذف احكام الشريعة الاسلامية».

تورد القائمة ما قالت عنه انها تصريحات تحريضية لاردوغان وغول وان كان الرجلان يعدان منذ وقت طويل على انهما يدعمان الجمهورية العلمانية.

«خطيئة» اردوغان وحزبه الكبرى من وجهة نظر المدعي العام هي تقدمهما بمقترح يتعلق برفع الحظر المفروض على النساء بارتداء غطاء الرأس الاسلامي في الجامعات الحكومية والحقيقة ان المدعي العام حذر الحكومة علنا وبفصيح العبارة في يناير انه اذا مضت بخططها فإنها قد تواجه عقوبات وكان غطاء الرأس قد حصر وبصورة مشددة من قبل المحكمة الدستورية وهي نفسها التي كانت قد فرضت حظرا على نشاط حزب الرفاه في 1998 ومن الصعب تصور ان رفع هذا الحظر يهدد أمن تركيا من خلال نشوب ثورة اسلامية.

الحقيقة هي ان المدعي العام يسعى للقيام بما يمكن ان يطلق عليه اسم «انقلاب قضائي» ويجيء هذا عقب التلويح بالقيام بانقلاب من قبل الجنرالات الاتراك في ابريل الماضي عندما حاولوا وقف الحكومة عن المضي قدما في خططها الرامية الى تنصيب عبدالله غول رئيسا للدولة استنادا الى خلفيته الاسلامية وعلى اعتبار آخر لا يقل عنه اهمية هو ان زوجته ترتدي غطاء الرأس الاسلامي ولقد لجأت المحكمة الدستورية الى اعاقة انتخاب غول رئيسا وذلك من خلال أخذها بمناورات فنية حالت دون اختيار البرلمان له لشغل منصب الرئاسة.

رد اردوغان على ذلك بالدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة تمكن من الفوز فيها وبغالبية المقاعد مما سمح له بوضع غول على قمة هرم السلطة في تركيا وربما تسعى المحكمة الدستورية الى تحقيق هدف يراود خيالها وهو اجبار اردوغان على الاستقالة.

هذا يفسر لنا مسارعة المحكمة لقبول طلب المدعي العام وظهر القلق جليا على وسائل الاعلام التركية كما تسلبيا بهذه الاجواء سوق الاوراق المالية وسعر العملة التركية.

اكبر اتحاد صناعي في تركيا وصف القضية بأنها «غير مقبولة» وعلق المفوض الاوروبي المختص بتوسيع الاتحاد الاوروبي على ذلك بالقول من الصعب رؤية قضية مثل هذه من منظار انها تحترم المبادئ الديمقراطية لمجتمع اوروبي عادي.

ماذا سيفعل اردوغان؟ وعد عبدالله غول بالاستمرار في مزاولة عمله كالمعتاد. اردوغان لن يتراجع عن موضوع الغاء الحظر المفروض على غطاء الرأس وتوقع ان يزداد التأييد الشعبي لحزبه نتيجة لهذه القضية كما حصل بعد تدخل الجيش في العام الماضي.

ويدرك اردوغان ان اي قرار تتخذه المحكمة الدستورية سيغرق تركيا في ازمة سياسية عميقة. ويطالب مستشارو اردوغان بالرد من خلال تسريع الاصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وكان اردوغان قد ابطأ في اصلاحاته خلال فترة رئاسته الثانية للحكومة.. فقدان الحماس للعضوية التركية من قبل الكثير من الدول الاوروبية لا يساعد غول في شيء.

وهناك قطاعات مهمة من العلمانيين لها مصلحة في تعطيل العضوية التركية في الاتحاد الاوربي لأنها تفضل العزلة الدولية على التخلي عن سلطتها التقليدية والامتيازات التي تتمتع بها.

ان افضل طريق يمكن ان يسير عليه اردوغان هو تسريع خططه الرامية لتغيير الدستور الحالي الذي تم اقراره بعد انقلاب عام 1980 بما يجعل من الصعوبة بمكان حظر اي حزب سياسي ويحتاج الى غالبية الثلثين اذا اراد ان يفعل ذلك وهذا سيجبره على التعاون مع بعض الاحزاب الاخرى مثل القوميين او الحزب المؤيد للاكراد.

واذا لم يكن بوسعه فعل ذلك فإن بإمكانه استغلال الغالبية التي يتمتع بها حزبه في البرلمان من اجل اجراء تغييرات دستورية بهدف طرحها امام الجمهور في استفتاء ينظم لهذا الغرض ومن ثم يتم التصويت عليها من قبل الرئيس اذا حازت ثقة الناخب التركي.

الاتحاد الاوروبي يريد من تركيا تحديث دستورها. والاشهر القليلة القادمة ستكون بالتأكيد أشهرا غير عادي
تركيا.

المصدر: المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب[u]

الله يلعن ابو العلمانية على العلمانيين